المسؤولية التقصيرية في الحوادث المدرسية

 يتناول المقال التالي الحوادث المدرسية والرياضية في المؤسسات التعليمية المغربية، ومسؤولية الأطراف المعنية في ضمان سلامة وأمن المتعلمين. يركز النص على التأمين المدرسي والرياضي، ويقدم توضيحات حول الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادثة مدرسية أو رياضية. كما يتطرق إلى مسؤولية الأطر الإدارية والتربوية في المؤسسات التعليمية، وفقًا للقوانين المغربية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، مع تقديم أمثلة على الإهمال الذي قد يتسبب في وقوع حوادث مدرسية.

المقال يبرز أيضًا التحديات التي تواجه عملية التأمين المدرسي والرياضي، مثل امتناع بعض الأسر عن دفع رسوم التأمين، تعقيد الإجراءات، وضعف التعويضات.

المسؤولية التقصيرية في الحوادث المدرسية

في إطار حرص الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين على تأمين المتعلمين والمتعلمات ضد كافة المخاطر التي قد تهدد سلامتهم، صدرت عدة مذكرات تحث مديري ومديرات المؤسسات التعليمية على تعميم انخراط كافة التلميذات والتلاميذ في التأمين المدرسي والرياضي. وتعرف المؤسسات التعليمية العمومية، طيلة الأيام الدراسية، وقوع العديد من الحوادث المدرسية والرياضية، مما يضع المسؤولين أمام تحديات متجددة بشأن الإجراءات الوقائية والتدبيرية الواجب اتباعها. ويزيد من تعقيد الوضع غياب الوعي لدى بعض الأطر الإدارية والتربوية حول مسؤولياتهم القانونية.

التعريف بالحوادث المدرسية والرياضية

وفقًا لاتفاقية الضمان المدرسي، يُعرف الحادث المدرسي في المادة 10 على أنه "كل إصابة جسدية تلحق بالمؤمن له نتيجة فعل خارجي غير إرادي أثناء تواجده تحت رعاية الأطر التربوية بالمؤسسة التعليمية". وتشمل الحوادث المدرسية الحالات التالية:

1. داخل المؤسسات التعليمية العمومية ومراكز التكوين التابعة للوزارة.
2. أثناء الخرجات والأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية المنظمة من قبل المؤسسة أو جمعيات أولياء التلاميذ.
3. خلال المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة للتلاميذ المؤمن لهم.
4. أثناء التنقل بين مقر السكن والمؤسسة التعليمية.

التمييز بين أنواع الحوادث

الحوادث المدرسية والرياضية:

تتعلق هذه الحوادث بالمتعلمين الذين يتعرضون لإصابات أثناء تواجدهم في المؤسسة التعليمية أو أثناء الأنشطة المرخصة، بشرط تأمينهم قبل 31 ديسمبر من السنة الدراسية.

حوادث المصلحة:

تخص الموظفين الرسميين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء واجبهم المهني داخل أوقات العمل الرسمية.

حوادث الشغل:

تشمل الموظفين غير الرسميين والمستخدمين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء مهامهم بموجب عقد عمل مباشر أو غير مباشر.

المسؤولية التقصيرية في الحوادث المدرسية

تناول المشرع المغربي المسؤولية التقصيرية ضمن قانون الالتزامات والعقود، خاصة في المواد 77 إلى 106. وتترتب المسؤولية التقصيرية على العمل الشخصي عند ارتكاب خطأ تسبب في ضرر للغير. ويتطلب إثبات المسؤولية توافر ثلاثة شروط: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.

كما يمكن أن تنشأ المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، وفقًا لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، الذي يلزم المعلمين وموظفي إدارة الشبيبة والرياضة بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال والشبان تحت رعايتهم.

نماذج التقصير التي قد تؤدي إلى حوادث مدرسية

• وجود بنايات أو أشياء آيلة للسقوط.
• خطر الصعق الكهربائي نتيجة إهمال عزل الأسلاك.
• عدم حراسة التلاميذ بشكل مناسب.
• السماح بممارسة الألعاب العنيفة داخل المؤسسة.

إجراءات تدبير الحوادث المدرسية والرياضية

يجب على الأطر الإدارية اتخاذ تدابير إنسانية وإدارية عند وقوع حادثة مدرسية، وفقًا للمرجعيات القانونية المعمول بها، ومنها:

1. تقديم الإسعافات الأولية الضرورية.
2. الاتصال بولي أمر التلميذ فورًا.
3. الاتصال بالوقاية المدنية لنقل المصاب إذا استدعى الأمر.
4. إشعار المديرية الإقليمية عبر التصريح بالحادثة في أجل أقصاه شهران بالنسبة للوسط الحضري وثلاثة أشهر للوسط القروي.

الإشكالات المرتبطة بالحوادث المدرسية

يواجه أطر الإدارة التربوية العديد من التحديات في تدبير الحوادث المدرسية، منها:

• تهرب بعض الأسر من أداء واجبات التأمين.
• تعقيد الإجراءات المسطرية وبطء معالجة الملفات.
• ضعف التعويضات التي لا تغطي غالبًا تكاليف العلاج.

هذه الإشكالات تستدعي فتح نقاش وطني شامل حول موضوع التأمين المدرسي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي.