قصة بيع مدرسة خاصة بمدينة القنيطرة
أثار إعلان بيع مدرسة خاصة بمدينة القنيطرة موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداوله بشكل كبير بسبب ما تضمنه من تفاصيل غريبة أثارت استياء العديد من النشطاء والمتابعين.
القصة بدأت عندما نُشر إعلان على إحدى الصفحات العقارية بالقنيطرة، يتضمن عرضًا لبيع مدرسة خاصة بمساحة 412 مترًا مربعًا، وثمن 640 مليون سنتيم، مع دخل شهري صافٍ يصل إلى 12 مليون سنتيم، لكن ما لفت الأنظار وأشعل مواقع التواصل كان ذكر وجود "373 تلميذًا" ضمن الإعلان، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعلان عن "بيع" التلاميذ أنفسهم، مما أدى إلى انتشار التعليقات الساخرة والمنددة.
وتناولت التعليقات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي هذا الموضوع من زوايا مختلفة. المدون خ.ز علق ساخرًا: "مدرسة للبيع بتلاميذها، يوما ما سنجد أولادنا رهن الحجز لدى أحد المليارديرات". فيما ذهب آخرون إلى اعتبار هذه الواقعة رمزًا لطغيان الجانب المادي على المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث يُنظر إلى التلاميذ كمجرد "سلع" يتم تداولها، وليس كأفراد يستحقون الرعاية والتربية.
من جهة أخرى، عبّر بعض المعلقين عن مخاوفهم من تأثير بيع المدرسة على جودة التعليم والخدمات المقدمة للتلاميذ، حيث كتبت ع.ح: "بيع المدرسة الخاصة لمستثمر جديد قد يؤدي إلى تغيير منهجية التدريس وحتى أسلوب التعامل مع التلاميذ، خصوصًا إذا ما تم استبدال الإدارة"، هذه المخاوف تعكس قلقًا مشروعًا لدى أولياء الأمور حول استقرار تجربة التعليم لأبنائهم في ظل مثل هذه التحولات التجارية.
ورغم حذف تدوينة الإعلان من الصفحة العقارية، فلا تزال الواقعة تثير تساؤلات حول طريقة تعامل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة مع البعد الإنساني للتعليم، ومدى تركيزها على الجوانب المالية على حساب الدور التربوي والإنساني الذي من المفترض أن تقوم به