وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مراسلة إلى مسؤولي وزارته المسؤولين عن قطاع التعليم من أجل تطبيق القوانين المعمول بها لمنع أساتذة التعليم العمومي من ممارسة أي نشاط حر .
وذكرت المراسلة التي وجهها المدير الإقليمي للتعليم بتارودانت إلى المفتشات والمفتشين ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالإقليم وكذا الأستاذات والأساتذة:” بالمنشور 99/30 والذي ينص على أنه يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص، يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية.
وأضافت المراسلة التي اطلعت عليها “صباح أكادير”” بلغ إلى علمنا قيام مجموعة من الموظفين بأداء دروس خصوصية مؤدى عنها، مستدرجين إليها في الغالب التلميذات والتلاميذ، في بنايات تزاول الأنشطة التربوية بدون ترخيص مسبق، حيث يتم إثقال كاهل أسرهم بأعباء إضافية” بالرغم من إثارة الانتباه إلى مثل هذه الممارسات وإلى انعكاساتها السلبية والتي تلقى تنديدا واستنكارا واسعين من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين التربويين.
وأكدت المراسلة على المنع البات، بأي شكل من الأشكال لتنظيم الأساتذة لدروس خصوصية مؤدى عنها، وحذرت من المتابعة التأديبية في حق كل من تبث في حقه التعاطي للدروس الخصوصية مع تمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد.