“الانقلاب” على اتفاق 26 دجنبر يُكبِّل حلول “وزارة برادة” لإنصاف دكاترة التعليم
يونس عيشي
رفض دكاترة قطاع التعليم اقتصار وزارة التربية الوطنية على فتح مباراة أستاذ مساعد بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين خاصة بسنة 2025 و”طمس” دفعة 2024 في “انقلاب صريح” على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي نفس الوزارة، معلنين خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير للمطالبة بإقرار حل شامل لحاملي شهادة الدكتوراه.
الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية لدكاترة التربية الوطنية وصفت مسار تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية بـ”الجامد بشكل غير مبرر”، مسجلين “عدد من العيوب في طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها، الأمر الذي خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي بالمغرب”.
وفتحت وزارة التربية الوطنية مباراة للتباري حول 600 منصب، ما اعتبره الائتلاف “رقما هزيلا مقارنة مع عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالوزارة”، منتقدين “تخصيصها فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مما يبين نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل وبقاء التوتر داخل القطاع”.
واعتبر الائتلاف أن “منظومة التربية والتكوين بالمغرب تحتاج هذه الكفاءات من أجل تطوير التعليم بالمغرب”، مشدداً على “دور دكاترة التربية الوطنية في إيجاد حلول للأزمة الكبيرة التي تعرفها جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.
البلغيتي عبد العزيز، المنسق الوطني للائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، اعتبر أن “عدد المناصب المفتوحة (600 منصب) تبقى قليلة جدا مقارنة مع عدد الدكاترة المتواجدين بوزارة التربية الوطنية الذي يقارب 4000 دكتور”.
وأورد البلغيتي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “قبل الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد كان من المفترض أن تقوم الوزارة بإحصاء دقيق للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه”، مستدركا أن “قفز الوزارة على هذه الخطوة خلق ارتباك كبير في هذه المباراة بشكل أفرغها من وزنها بحكم المعطيات المتوفرة حول عدد الدكاترة في قطاع التربية الوطنية”.
وبالرجوع إلى اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إبان حراك الشغيلة التعليمية الذي أوقف الدراسة لقرابة نصف موسم دراسي خلال السنة الماضية، أشار المتحدث ذاته إلى أنه “ينص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بوزارة التربية الوطنية على أساس 3 دفعات (2024-2025-2026)”.
وفي توضيحه لحيثيات الحل التي تواضعت حولة النقابات التعليمية مع الحكومة شدد منسق ائتلاف دكاترة التربية الوطنية على أن “الاتفاق يتحدث على دفعة أولى سنة 2024، وهو الالتزام الذي لم تحترمه وزارة التربية الوطنية بإعلانها عن دفعة 2025 فقط”.
قرارات الوزارة في ما يتعلق بملف حاملي شهادة الدكتوراه في قطاع التربية الوطني وصفها المصدر ذاته على أنها “تملص واضح وخرق للاتفاق”، مؤكدا أنه “للوزارة سوابق في هذا الباب بعدم احترامها لاتفاق 2010 حينما لم تعلن عن الدفعة الثالثة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “جوهر اتفاق 26 دجنبر 2023 يتحدث عن الحل الشامل”، مبرزا أنه “كان على الوزارة الإعلان عن دفعة 2024 بعدد لا يقل عن 1400 منصب أستاذ مساعد عوض تعقيد الملف وإحباط دكاترة وزارة التربية الوطنية خاصة أن هناك من كان ينتظر الحل منذ 2012”.
وسجل البلغيتي أنه “سبق أن اقترحنا على الوزارة مقترحات هامة تصب في التسوية الشاملة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “إمكانية استثمار هذه الكفاءات في مراكز مختلفة وليس فقط في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كمؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات البحث العلمي التربوي”.
وضمن الاقتراحات التي سردها منسق الائتلاف “إلحاق دكاترة التربية الوطنية إلى المؤسسات التعليم العالي مثل المدارس العليا لتكوين الأساتذة وهذه كلها مخارج يمكن أن تنهي هذا الملف بشكل نهائي”.
وفي مواجهته للمبررات المتعلقة بكلفة هذه الترقيات أو تغيير إطارات هؤلاء الأساتذة، ذكَّر المتحدث ذاته أن “معظم الدكاترة اليوم مرتبون في خارج السلم وهذا يساعد في الحل الشامل لأن التكلفة المادية هي صغيرة جدا وبالتالي فالمشكل الحقيقي هو غياب الإرادة الحقيقية لإنهاء هذا الملف”.