ضوابط تحقيق البحوث العلمية الدينية ضبط الحديث النبوي وتخريجه
على المحقق أن يثبت الأحاديث كما أوردها المؤلف وفق ماجاء في النسخة المعتمدة، ويشار الى الخطأ إن كان فيها خطأ في الهامش كي المهم أنه يجب على المحقق أن يتأكد أن الحديث الموجود في النسخة يثبته كما هو، فإن جاء فيه خطأ او تحريف او زيادة او نقص يشير اليه في الحاشية ويبينه، حتى لايمَرَّر الحديث الشريف كما جاء بصورته الخاطئة.
اما مايتعلق بتخريجه فمنهج إثبات التخريج:
الأولى في الباحث ان لا يسرف ويكثر من ذكر مصادر التخريج، ، فيكتفي بالصحيحين اذا كان الحديث موجود فيهما، فإذا لم يكن فيعرج بعد ذلك على الكتب الستة ومعها مسند الامام احمد وموطأ الامام مالك وسنن الدارمي لتقدمها على غيرها من كتب الحديث، ويرتب المصادر حين ينسب الاحاديث إليها حسب اهميتها من حيث الصحة والتريب التاريخي لوفاة مولفيها، ويقوم بالعزو الى صاحب الكتاب ويبين رقم الحديث ان كان موجوداً ثم يذكر الباب وراويه من الصحابة وينقل حكم الحفاظ عليه من صحة او تحسين او ضعف أو وضع.
نشير الى أنه في حالة عدم وجود المصدر الاساسي مطبوعاً، فإنه يخرَّج من الكتب المعروفة عند المحدثين وهي كتب الجوامع مثل: الجامع الكبير للسيوطي، كنز العمال للمتقي الهندي.
وبقي فيما يتصل في ضبط الحديث وتخريجه: شرح غريب الحديث، من كلمات غريبة تحتاج الى توضيح، ويستفيد في ذلك من كتاب ابن الاثير وهو "النهاية في غريب الحديث" وهذا فيه كفاية للطالب إلا إن اراد التوسع.